تشير  المادة الأولى من  القرار رقم /1/ الصادر عن وزير الإعلام بتاريخ 15-1-2006 إلى حصر تنفيذ كافة الإعلانات الطرقية بالمؤسسة العربية للإعلان سواء كانت في الطرقات والأماكن العامة ،أسطح الأبنية و الجدران ، واجهات المحلات أو ضمن الوجائب أو السيارات و ما في حكم ذلك .
وحصر تنفيذ الإعلانات الطرقية و الإشراف عليها من قبل جهة حكومية متمثلة بالمؤسسة العربية للإعلان لا يعني أبدا انتفاء وجود الشريك الخاص و المتمثل في الشركات الإعلانية الخاصة، التي تلعب غالبا دور الوسيط بين المعلن   و المؤسسة لتكون النتيجة انتشار ألاف اللوحات الإعلانية الطرقية و بأشكال متعددة داخل المدينة  .
إن وجود علاقة وساطة بين الحكومي و الخاص يدفعنا للسؤال عن طبيعة هذه العلاقة و دور كل طرف فيها؟ إيجابياتها و سلبياتها ؟ هل تخدم هذه العلاقة المعلن حقا أم أنها تروج لنفسها فقط ؟ و أين المتلقي للرسالة الإعلانية وسط هذا الزحام ؟

التخصص طريق للنجاح…
يعد الإعلان الطرقي واحدا من  أقدم الوسائل الإعلانية إذ بدأ بالمنادين في الشوارع ليتمتع اليوم بأشكال متطورة    و متنوعة بين الورقي الفاخر الطباعة (بوسترات ، الفيليكس ، الفينيل…) وصولا إلى اللوحات الكهربائية           و الإلكترونية،وقد رافق هذا التطور التكنولوجي تطورا في فكر صناعة الرسالة الإعلانية إلى حد وجود مدارس متخصصة في دراسة و تطوير أساليب صياغتها.
و إذا كان التطور الإعلاني في العالم قد استغرق قرنا من الزمن فانه لم يأخذ أكثر من عشر سنوات لينتشر انتشارا واسعا في بلدنا من ناحية التطور التكنولوجي لنمتلك اليوم أنواعا و أشكالا مختلفة من الإعلانات الطرقية بتقنية عرض شديدة التطور،في حين حافظت الرسالة الإعلانية على أسلوب واحد في صياغتها يعتمد غالبا فعل الأمر( اشتر،اربح ، اتصل …. ).

شركة المستقبل من أوائل شركات الإعلان الطرقي في سوريا والتي بدأت نشاطها في دمشق منذ عام 1995     و انتشرت بكامل القطر مع نهاية العام نفسه . يقول السيد مهند فهد مسؤول التسويق و الإعلانات في الشركة ” نحن نؤمن بالإعلان الطرقي و فعاليته لذلك تخصصنا به دون سواه ، و اليوم تعد شركتنا رائدة في هذا المجال خاصة و أن نظام لوحاتنا عالمي من حيث الشكل و التصميم القائم على علب مستطيلة الشكل ثنائية الوجه قياس 180×120 سم تتوضع في زوايا الشوارع و على مفترقات الطرق و مواقف الباصات بما يسمح بمشاهدتها من قبل الجميع في الشارع راكبا كان أم مترجلا ” و حول الخدمات الإعلانية التي تقدمها الشركة للمعلن يقول السيد فهد ” نقوم بمهمة نشر الإعلان و توزيعه بالطريقة الملائمة على شبكاتنا الإعلانية بحسب الاتفاق مع المعلن و بعد اخذ الموافقات اللازمة من المؤسسة العربية للإعلان و تسديد الرسوم اللازمة” .
و لان الإعلان الطرقي في الأصل رسالة إعلانية موجزة تتوجه إلى الجمهور المتواجد في الطرقات العامة بصورة ما بغية  إثارته تجاه المنتج المراد تسويقه فان السؤال عن دور شركات الإعلان في صناعة و صياغة الرسالة الإعلانية أمر بالغ الأهمية؟
يجيب مسؤول التسويق و الإعلانات في المستقبل” نحن كشركة إعلانية نعمل كوسيط بين المعلن و المؤسسة العربية للإعلان ، نقدم للمعلن إمكانية عرض رسالته الإعلانية ضمن شكل إعلاني أنيق و متميز و في أي مكان يرغب به ، فشبكتنا تمتد لتشمل القطر بكافة محافظاته و بعدد وفير يصل إلى 32 شبكة ضمن دمشق وحدها علما بان كل شبكة تتضمن 100 وجه إعلاني بمعنى أننا نضمن للمعلن انتشارا إعلانيا واسعا و مكثفا أما فيما يتعلق بتصميم الإعلان فان الخيار الأول و الأخير يكون للمعلن نفسه في اختيار رسالته الإعلانية و أسلوب صياغتها  ” .
يبدو واضحا أن الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على عملية النشر و التوزيع و الشكل الإعلاني  و لكن هل يحقق الإعلان الطرقي الغاية المرجوة منه فقط بكثافة التوزيع و تكرار النشر؟ و أين هو دور الرسالة الإعلانية في جذب الاهتمام و إثارة الانتباه و شرح الأفكار و توضيح الخصائص السلعية؟ وهل نجاح الإعلان مرتبط بالمضمون الإعلاني أم بالكثافة الإعلانية فقط؟
يقول السيد فهد ” هناك شركات متخصصة في التصميم و نحن كشركة تؤمن بالتخصص نترك هذا الشأن لذوي الاختصاص بالطبع نقدم نصائح معينة تتعلق بالزمان و المكان المناسب للنشر فضلا عن المواصفات الواجب توفرها في التصميم بما يلائم مقاييس لوحاتنا الإعلانية  و لكننا نفضل ترك الحرية للمعلن دون التدخل، إننا نملك القدرة على إيجاد قسم للغرافيك لو أردنا ، إلا أن وجود فريق غرافيك يعني صبغ جميع إعلانات الشركة بروح واحدة      و هذا لا يخدم الإعلان برأينا…”

إعـــلان المطرقـــة…
يؤكد السيد رياض جبارة مدير الإعلان في شركة طيف على دور التكرار في نجاح الإعلان بصورة عامة ” إعلان المطرقة هو شعار وسيلتنا الإعلانية التي تنتشر ضمن علب زجاجية معلقة على أعمدة الإنارة بشكل متسلسل  منتظم و مدروس علميا و ليس بصورة عشوائية مما يعني ضمان رسوخ اسم المنتج أو الخدمة المعلن معها في ذهن المشاهد ، إننا نملك أسلوبا خاص و مميز سواء من ناحية الشكل أو التوزع في الطرقات فلوحات شركتنا اقتصادية من حيث الحجم و التوزيع (50 وجه للشبكة الواحدة)  و تكرار الإعلان

يسمح باستكمال المعلومات للمتلقي الغير متفرغ تماما لعملية التلقي.”، ولان شركة طيف الإعلانية هي وكيلة للمؤسسة العربية للإعلان لمختلف أنواع الإعلانات تلفزيونية و إذاعية و طرقية بالإضافة إلى إعلانات الصحف      و المجلات  فكان لابد من  السؤال عن دور الإعلان الطرقي و أهميته للمعلن ، يجيب السيد جبارة ” لاغنى للمعلن عن الإعلان الطرقي في حال رغبته ضمان انتشار واسع لإعلانه و وصوله بالسرعة القصوى ، فامكانات نشر و توزيع الإعلان الطرقي غير محدودة فضلا عن توجهها لكافة الفئات و الشرائح في المجتمع مما يعني ترويجا واسعا لأي منتج أو خدمة و هو ذو تكلفة معقولة إذا قارنها بالمزايا المذكورة”.
و عن  دور الرسالة الإعلانية في إنجاح الإعلان و تحقيق الهدف المرجو منه يوضح السيد رياض ” للرسالة الإعلانية دور هام في إنجاح الإعلان و نحن كشركة إعلانية بالإضافة إلى دورنا كوكيل للمؤسسة العربية للإعلان نقدم خدمة التصميم الإعلاني لمن يرغب من المعلنين اخذين بعين الاعتبار أن الإعلان الطرقي لا يحتمل تعقيدا في صياغة الرسالة نظرا لطبيعة التعرض له بصورة عشوائية دون  تركيز، لذا يكون اللجوء إلى  البساطة و الوضوح و الاختصار في التصميم مع الاهتمام بالصورة بالطبع، ولكن المشكلة تكمن في التعامل مع بعض المعلنين الذين يمتلكون ذوقا خاصا ولهم شروط معينة ،عندها الأمر يعود للمعلن وحده  و ينحصر دورنا في تقديم النصح و المشورة و التنسيق مع المؤسسة بالطبع ..” .
أما المنافسة بين الشركات الإعلانية فتبدو غائبة، يقول السيد جبارة ” التعرفة واضحة و محددة من قبل المؤسسة العربية للإعلان و بالتالي التفرد يكون في نوع الوسيلة الإعلانية التي تمتلكها كل شركة و الخيار يكون للمعلن في اختيار الشكل الأنسب لنشر إعلانه . لا يلعب تصميم الرسالة دورا في المنافسة فهناك شركات لا تقدم هذه الخدمة للمعلن و بالتالي فان أسلوب التعامل مع المعلن و إقناعه بالوسيلة الأنسب لإعلانه فضلا عن  إمكانية تامين حسومات معينة له هو من يحسم المنافسة في حال وجودها “   

و لكن ماذا عن المشاهد  لكل هذه الإعلانات ؟ صحيح أن الانتباه الكلي غير مطلوب في تلقي الإعلان الطرقي إلا أن التعرض لهذا الكم الهائل من الرسائل الإعلانية الموزعة على أسطح الأبنية و جدرانها و أعمدة الإنارة و زوايا الطرقات و مواقف الباصات فضلا عن انتشارها اليوم على وسائط النقل من باصات و سيارات إلى جانب لوحات المحلات التجارية و عيادات الأطباء و ارمات الشركات و شاخصات توزيع الاتجاهات و أسماء الشوارع أخذين بعين الاعتبار طبيعة التنظيم العمراني القديم للمدينة و ما يعنيه من التصاق الأبنية بعضها البعض و اختلاف ارتفاعاتها بالإضافة إلى  ندرة الشوارع الواسعة و ازدحامها بالمركبات يتطلب ذاكرة حديدية لا يملكها معظمنا في ظل زحمة حياتنا اليومية و بالتالي لم يعد الإعلان الطرقي وسيلة للترويج السلعي بقدر ما هو أداة لإثبات تواجد في السوق الاقتصادي المحلي و لو من خلال الإعلان فقط . 
و لان الإعلان الطرقي يخضع أولا و أخيرا إلى إشراف المؤسسة العربية للإعلان كما اشرنا سابقا ، فان السؤال عن دور المؤسسة في التنظيم و التخطيط الإعلاني يصبح أمرا بديهيا ….
مركزية بحاجة إلى صلاحية
يعتمد الإعلان الطرقي كوسيلة إعلانية على الاتصال البصري بين المرسل و المتلقي لإيصال رسالة من خلال  وسيط متمثل باللوحة الإعلانية حامل الرسالة ، لذا فإنها بحاجة إلى التوضع في المكان الصحيح و الملائم لضمان إيصال الرسالة و تحقيق الغاية المرجوة منها فضلا عن كونها موضوع جمالي يتوضع  ضمن شوارع المدينة و على أرصفتها   و أسطح و جدران أبنيتها، إلا أن اللافت للانتباه أن القرارين /1/ و /2/ الصادرين عن وزير الإعلام بتاريخ 15/1/2006 يتناولان فقط عملية التنظيم المالي للإعلان الطرقي بكافة أنواعه و أشكاله بما فيه من تحديد للتعرفة وفرض غرامات على المخالفين و أساليب تسويتها دون الإشارة إلى أسلوب و معايير  توزيعها و نشرها داخل المدينة و خارجها.
 يقول السيد محمد لقيس مدير الاستثمار في المؤسسة العربية للإعلان ” صحيح أن المؤسسة العربية للإعلان هي  الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف و التنظيم فيما يتعلق بالإعلان الطرقي في القطر إلا أننا فعليا بدأنا بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى( المحافظة و المواصلات ) منذ عام 1998 فقط و بالتالي فإننا نملك إرثا من سوء التوزيع نعمل على تسويته بالصورة الممكنة حاليا، منذ عامين صدر قرار بمنع تركيب أي لوحة إعلانية على أملاك الدولة مما يعني  فعليا عدم وجود أي لوحة إعلانية جديدة داخل مدينة دمشق منذ عامين . بالطبع نحن لا نملك حق التدخل بأسطح و جدران الأبنية الخاصة ” .
و لكن ماذا عن معايير تركيب اللوحات الإعلانية الطرقية و أسلوب تنظيمها يوضح السيد محمد ” بالطبع هناك معايير مفروضة لكل نوع إعلاني مثل البعد عن دور العبادة و المقابر ، عدم إعاقة السير و عدم الخروج عن النسق    و النسيج العمراني للمنطقة بالنسبة إلى اللوحات الطرقية ، تحسين وصيانة الجدران بالنسبة للوحات الجدارية ، وضع الإعلان على الهيكل المعدني الجانبي فقط للمركبة فيما يتعلق بالإعلان على وسائط النقل و هكذا…” .
يبدو واضحا عدم التزام المعلنين بالمعايير المفروضة من قبل المؤسسة العربية للإعلان التي تكتفي بفرض غرامات مالية على المخالفات فقط دون إزالتها مما يقضي على أي محاولة للتنظيم و الضبط للإعلان العشوائي داخل المدينة   و خارجها ، يؤكد السيد لقيس” المؤسسة لا تملك كوادر كافية للقيام بعمليات كشف دورية مستمرة للمخالفات ، كما أننا لا نملك  صلاحية إزالة المخالفات و نحن  بحاجة إلى مساندة و دعم جهة أخرى تمتلك هذه الصلاحية مثل المحافظة ، لذلك فقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من 12 شخصا من المؤسسة و المحافظة  للكشف عن المخالفات و إصدار أوامر بإزالتها من قبل المحافظ و بإشراف البلديات فضلا على أن عملية إزالة المخالفات مكلفة و بحاجة إلى ميزانية خاصة ” .
و لكن إذا كانت الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على الإعلان الطرقي لا تمتلك الكوادر الكافية    و لا الميزانية أو حتى الصلاحية اللازمة لإزالة المخالفات فما هو دورها إذا؟ يقول السيد محمد ” المؤسسة تلعب دورا مهما في تنظيم العملية الإعلانية برمتها ،فحصر تنفيذ الإعلانات بجهة واحدة يوفر الكثير من الوقت و المال على المعلن لكونه يقوم بمراجعة جهة واحدة سواء فيما يتعلق بالحصول على الموافقات اللازمة لنص الرسالة أو لتسديد الرسوم المترتبة أو حتى للحصول على موافقة للتركيب . و نحن نعمل بقدر المستطاع على التنسيق مع جهات أخرى للتنظيم كما حدث في شارع الحمراء حيث قمنا بإعادة ترتيب و تنظيم كافة اللوحات الإعلانية ، أيضا هناك سور البرامكة الجديد .و المؤسسة تدعم المعلنين من خلال تقديم حسومات خاصة في فترات معينة أو تقديم حسومات في حال وجود رعاية من إحدى الجهات فضلا عن دعمنا المطلق لكافة الإعلانات ذات طابع الخدمة الاجتماعية       و الوطنية و التي لا نتقاضى عليها أي رسوم شريطة إن لا تحمل شعار لأي جهة ، نحن كمؤسسة لا نتدخل في تصميم الرسالة الإعلانية و لكننا نضع ضوابط معينة بحكم عادات المجتمع و تقاليده لعدم المساس بمشاعر المشاهدين . نأمل في المستقبل أن يكون لدينا كادر مختص للتصميم و لوحات خاصة خارج المدينة و على طرقات السفر خاصة بالمؤسسة” .

في النهاية قد نجد أنفسنا مقتنعين بقول د.معلا بأن الإعلان اعتداء على الحواس و لكن هذا الاعتداء إن لم يفكر بالمشاهد بطريقة تحترم ذائقته و ذوقه و مدركاته العقلية على استيعاب هذا الهجوم الإعلاني غير المنطقي ليس فقط لحواسه كمشاهد و إنما لبيئته المحيطة أيضا فانه بلا شك يصبح اعتداء سافرا غير شرعي يضيف نوعا من التلوث البصري إلى مسلسل التلوث الذي نعيشه فإلى أين ….

                                                                             
                                                                                المجتمع الاقتصادي /نيسان2006

- و لكن البنوك الأخرى و بغض النظر عن موضوع الإعلان،قدمت مجموعة خدمات و تسهيلات مصرفية(قروض و غيرها)في حين أن البنك العربي ما زال متحفظا في طرح منتجاته؟
نحن نعلم أن توقعات المواطن السوري من البنك العربي كبيرة ولديه كل الحق،و ذلك بالطبع بسبب حجم و سمعة البنك و نشاطه مما يدفع الكثيرين لتوقع طرح منتجات مهمة و بصورة سريعة و هو بالتأكيد أمر يسعدنا،و لكننا نفضل التأني في طرح أي منتج مصرفي خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأفراد و ذلك بانتظار توفر الظرف و البيئة المناسبة و المساعدة لتقديم المنتج وبغض النظر عن هذه الظروف نحن بصدد الانتهاء من إعداد هذه المنتجات والتي نأمل أن نتمكن من طرحها قريباً.

- هل الموضوع مرتبط بعدم وجود ضمانات أو كفالات ملائمة؟
لا الموضوع ليس مرتبط بتوفر ضمانات بقدر ما هو مرتبط  بغياب الشفافية من قبل الكثير من المؤسسات و الشركات التي لا تصرح عن رواتب موظفيها بدقة مما يعيق تقديم تسهيلات للموظفين،فضلا على أن تسهيلات الأفراد بحاجة إلى تشريعات خاصة و أساليب تحصيل و غيرها من الأمور القانونية التي لم تسن بعد.نحن كبنك عربي لدينا أيضا التزام أخلاقي تجاه عملائنا،إننا نسعى لطرح منتجات مناسبة و تحديدا فيما يتعلق بتسهيلات الأفراد لمختلف الشرائح،و نسعى لان نكون صادقين للإعلان عن منتج حقيقي قابل للتنفيذ و الاستفادة من قبل المواطن السوري مباشرة من دون توريطه بالتزامات ضخمة أو طرح منتجات بشروط تعجيزية.منتجاتنا جاهزة للطرح في السوق السوري و لكننا ننتظر البيئة المناسبة لنطرحها.

- حديثك عن انتظار توفر شروط مناسبة يدفعنا للسؤال عن نظرتكم كبنك عربي للسوق السوري؟
الحديث عن أهمية السوق السوري و قدراته كثير جدا و قد كان ذلك واضحا لنا من قبل دخول السوق و منذ أيام إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.السوق كبير و يحتاج لمختلف أنواع النشاط التجاري و المالي و هو أمر مغر لأي مؤسسة مالية و استثمارية لان تتواجد فيه،ودعني أخبرك أننا استطعنا تغطية كل نفقات التأسيس بعد سنة و نصف فقط من العمل و هذا مؤشر هام على صعيد أهمية السوق السوري و ما يمكن أن يوفره من فرص و هو أيضا دليل على صحة توجه البنك العربي في سورية.

- قمتم مؤخرا بافتتاح فرعين جديدين للبنك في سورية ،ماذا تحدثنا عن هذه الخطوة؟
انضم لفروع البنك العربي- سورية فرعين جديدين في حمص و طرطوس و ذلك ضمن استراتيجية و خطة البنك للتوسع في سورية و التواجد في مختلف المحافظات و تعزيز تواجدنا في المناطق،من خلال مجموعة فروع بحسب حجم العمل و حالة السوق/المحافظة.التواجد بالقرب من كل مواطن هو القاعدة التي نعمل وفقها،خاصة و أن سورية بلد كبير بمساحته الجغرافية و عدد سكانه وبحاجة إلى عدد كبير من الفروع .و إذا قارنا عدد الفروع بالنسبة لعدد السكان في سورية مع الدول المجاورة فسوف نجد الفارق كبير جدا.و نحن نعمل حاليا ليصبح عدد الفروع مع نهاية العام تسعة فروع تقدم مختلف الخدمات و بشكل مريح لا يحمل المواطن عناء الانتقال للوصول إلى البنك،فضلا عن زيادة عدد كوات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

- أعلنتم أيضا عن وجود نية لزيادة رأسمال المصرف،ما سبب هذه الخطوة رغم أنكم لم تكملوا العامين في السوق؟
في الحقيقة البنك العربي بدء بالعمل في السوق السوري بالحد الأدنى المطلوب كرأس مال (مليار و نصف)،و على الرغم من قصر المدة بين تاريخ التأسيس و زيادة الرأسمال إلا أن مجلس الإدارة ارتأى ضرورة مضاعفة راس المال لمواجهة متطلبات العملاء و بما يمكننا اكثر على الانتشار خاصة و أننا كما أخبرتك استطعنا في زمن قياسي تغطية نفقات التأسيس.

- تبدو معطيات العمل و كأنها جميعها إيجابية،ألم تواجهكم صعوبات خاصة و أنكم ما زلتم في السنوات الأولى من العمل في سورية التي أيضا تتعامل للمرة الأولى مع المصارف الخاصة؟ 
بطبيعة الحال هذا الموضوع له تأثيره على مجريات العمل، فغياب المصارف الخاصة في سورية أدى بالضرورة إلى ضعف الوعي المصرفي لدى شرائح واسعة من المواطنين التي لم تختبر طبيعة العلاقة مع المصرف الخاص.و هنا أود أن أوضح أن ضعف الوعي لا يعني أبدا غيابه المطلق،فهناك فئة كبيرة من رجال الأعمال و التجار على وعي تام لأسلوب التعامل بين المصرف و العملاء.كما أن وجود فئات ينقصها الوعي و الثقافة يرتب على  المصارف الخاصة واجباً تجاه المجتمع إذ يتوجب علينا جميعا العمل على نشر و تعزيز الثقافة المصرفية.

- هل من خطوات اتخذها البنك العربي في هذا السياق؟
بالتأكيد،خطوتنا الأولى كانت باتجاه إعداد كوادر مؤهلة مصرفيا بشكل احترافي،لذلك تم اختيار 18 شاب و فتاة لإرسالهم في دورة تدريبية مكثفة لمدة ستة اشهر في البنك العربي- الأردن عادوا بعدها ليمارسوا العمل المصرفي في البنك هنا،ومنذ بدء عمليات البنك أصبحنا نقوم بتدريب موظفينا داخل البنك في سورية على صعيد آخر  و انطلاقا من إيماننا بأهمية الثقافة المصرفية في تطوير العمل المصرفي،قمنا باستضافة مجموعة من طلاب الجامعات الخاصة ذوي الاختصاصات المصرفية في المصرف حيث قاموا بجولة في المصرف تعرفوا من خلالها على أساسيات العمل المصرفي وتلقوا محاضرات في هذا المجال .و نخطط مستقبلا لاقامة ندوات خاصة لأعضاء نقابات و مؤسسات و شركات كبيرة بغية نشر الثقافة المصرفية اكثر.

- أشرتم إلى قيامكم بتأهيل مجموعة كوادر محلية للعمل معكم في البنك،هل يمكن أن نعرف حجم العمالة السورية مقارنة بالأجنبية في المصرف؟
تقريبا لدينا حوالي مائة و خمسين موظف،10 بالمائة فقط منهم ليسوا سوريين،نظرا لكوننا بحاجة إلى خبرات مصرفية كبيرة فيما يتعلق بمستوى الإدارات العليا.في نفس الوقت نحن نطمح إلى خلق كوارد وطنية مؤهلة على مستوى الإدارات الوسطى و مؤخرا تولت شابة سورية إدارة فرع البنك في منطقة القصاع.نحن كبنك حريصين على الاستفادة من الكوادر الوطنية كما نعمل على  استقدام خبرات مصرفية سورية المتواجدة في الخارج للاستفادة منها.

- نعود إلى موضوع الصعوبات التي تواجه عملكم،ذكرتم موضوع الثقافة المصرفية ماذا عن التشريعات المصرفية و ملاحظاتكم عليها؟
في الحقيقة التشريعات تمت مع غياب مفهوم البنوك الخاصة و على الرغم من التشريعات الجديدة التي أجازت عمل البنوك الخاصة إلا أن هناك حاجة ماسة للتطوير و استحداث تشريعات جديدة.و لأكن أمينا فأنا على اطلاع تام بمدى الجهد الذي تبذله الجهات المسؤولة لتطوير التشريعات النافذة و استحداث تشريعات جديدة بما يتناسب مع المرحلة إلا أننا نأمل أن تكون هذه الخطوات أسرع.

- برأيكم ما سبب البطء في سن تشريعات جديدة؟
ربما هناك نوع من التأني في دراسة المزيد من الخطوات لإنجاز بعض من الأمور و لكننا نأمل أن لا تطول اكثر مدة إنجازها.

- هناك آراء تعتقد بان البنوك الخاصة لم تقم بالدور المطلوب منها حتى الآن على صعيد دفع العملية الاقتصادية في سورية؟
اعتقد أن هذه الآراء مجحفة بعض الشئ،البنوك الموجودة حاليا في السوق السوري جميعها و بلا استثناء لديها خبرات طويلة في مختلف النشاطات المصرفية و بالتالي لديها إمكانيات واسعة لطرح منتجات و تقديم خدمات و لكن الأمر مرتبط بتطوير التشريعات.و لنكن واقعيين البنوك جميعها بطبيعة الحال تسعى وراء الربحية و لن يتوانى أي بنك عن طرح أي منتج يعود له بالربح و تحديدا فيما يتعلق بتسهيلات الأفراد.و لكن إذا كان يحظر على مؤسسات القطاع العام التعامل مع بنوك القطاع الخاص و يحصر تعاملها فقط بالبنوك الحكومية،مما يعني حرمان البنوك الخاصة من كتلة نقدية هائلة، فكيف إذا يمكن الطلب من البنوك الخاصة دفع العملية الاقتصادية؟؟

- تشعرون بوجود تميز لصالح بنوك القطاع العام على حسابكم؟
ليس تميز فنحن نعرف أن التشريعات المصرفية و النقدية كلها موضوعة قبل استصدار مرسوم إنشاء البنوك الخاصة،ولكننا نرغب بتعديل بعض من القوانين و تحديثها بما يتلاءم مع وجود البنوك الخاصة التي تمتلك الخبرة الكافية و القدرة على تقديم كامل الخدمات المصرفية بما فيها عمليات تمويل التجارة الخارجية.  

- برأيكم ما مزايا التعامل مع بنوك القطاع الخاص في الفترة الحالية ؟
بشكل عام اعتقد أن ما يميز مصرف عن آخر هو مستوى الخدمة التي يقدمها هذا المصرف ، ونحن حرصنا منذ البداية على هذا التميز سواء من حيث مستوى الإعداد والتدريب لموظفينا إضافة إلى ترتيب الفروع الداخلي وسرعة تنفيذ العمليات،و هنا أود أن أشير أن البنك العربي- سورية و في استبيان لجريدة تشرين السورية حصل على المرتبة الأولى في مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة.مما زاد من قناعتنا بأهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل موظفينا لنصل بهم إلى أفضل مستوى من الخبرة.

- انطلاقا مما ذكرت ما هي مجالات البنك العربي الاستثمارية في السوق السورية؟
سأنطلق في إجابتي من نقطة يهاجمنا بها الكثيرون و هي لماذا حتى اليوم لم نقم بتمويل مشروعات طويلة الأجل؟؟؟ نحن في السوق السوري منذ ما يقل عن عامين و بالتالي لم نستطع بعد اختباره بما يسمح لنا باتخاذ هذه الخطوة،نحن كبنك لا يمكننا المغامرة بودائع عملائنا من دون أن نكون على دراية تامة بوضع السوق و متغيراته و دراسة تاريخ الودائع لدى المصرف للمواءمة بين مصادر الأموال و توظيفاتها.نحن نأمل أن نتمكن قريبا من تمويل مشاريع بنية تحتية و مشاريع صناعية و تجارية والمشاريع السكنية لآجال طويلة خاصة و أننا نمتلك محفظة تسهيلات تغطي كافة القطاعات،علما بأننا قمنا أيضاً بتمويل بعض المؤسسات التعليمية و الخدمية.

- تتجه معظم البنوك لعقد شراكة (تؤامة)مع شركات تأمين لاغناء العمل الاستثماري،ماذا عن البنك العربي؟
بالطبع نسعى إلى خلق شراكة مع شركة تامين و نسعى لان تكون الشراكة حقيقية و على مستوى متقدم لذلك نحن حاليا في مرحلة التحضير و البحث لاختيار الأمثل خاصة و أن لدينا خطط استثمار كبيرة في القطاع المالي و لكن الإجراءات تأخذ وقتا كما أن هنالك بعض مشاريع القوانين التي إذا أقرت ستفتح مجالات استثمارية متنوعة عندها سنكون من الفاعلين في هذه البيئة الاستثمارية.

- هناك توجه للحكومة السورية لفك ربط الليرة السورية بالدولار مقابل ربطه بسلة عملات ،ما تعليقكم على الموضوع؟
- موضوع ربط العملة المحلية بسلة العملات معمول به بمختلف أنحاء العالم و هو إجراء طبيعي و منطقي في الظروف التي تمر بها سورية و تحولاتها الاقتصادية و اعتقد انه لو أتقن تشكيل و تنويع سلة العملات فانه سيكون داعم جيد  لليرة السورية .

- وماذا عن موضوع تحويل القطع الأجنبي؟
الأمر بيد المصرف المركزي و نحن على تواصل مستمر معهم و الحقيقية انهم يجيدون الاستماع و متفهمين لطلباتنا بصدر رحب،هناك تعليمات و قرارات كثيرة صدرت باتجاه تسهيل عمليات تبادل القطع و أهمها تسديد المستوردات بالليرة السورية  لتغطية أثمان المستوردات على التجار و المتعاملين و نأمل أن تكون الخطوة القادمة و المنتظرة من قبل كل مواطن هي رفع القيود عن تحويل العملة.

- و كيف تنظرون إلى  ترخيص شركات نظامية للصيرفة في سورية،هل سيؤثر ذلك على عملكم كبنوك خاصة سلبا أم إيجابا؟
بلا شك إن وجود شركات نظامية للصيرفة سيساعد كثيراً على تنظيم السوق النقدي و هو أمر سينعكس إيجابا على العمل الاقتصادي برمته،و لا اعتقد بوجود أي اثر سلبي على عمل المصارف التي تقدم باقة متنوعة من الخدمات المالية في حين ينحصر عمل شركات الصيرفة في التبادل النقدي حصرا.  

- قريبا ستباشر المصارف الإسلامية عملها في السوق السوري،كيف تنظرون للموضوع و هل تستعدون لخوض منافسة معهم؟
وجود المصارف الإسلامية أمر مطلوب لخدمة و تلبية رغبات شرائح معينة تفضل التعامل بهذا النوع من العمل المصرفي، نحن نرى السوق السوري كبير الحجم و يحتمل وجود بنوك تجارية و إسلامية لتلبية احتياجات العملاء بمختلف الشرائح و الاتجاهات و في النهاية لكل مجتهد نصيب .

- أخيرا ماذا يقول البنك العربي لعملائه الحاليين و المرتقبين ؟
البنك العربي على وعده بتقديم كل ما هو ممكن و بأفضل مستويات الخدمة،نحن بنك شمولي في خدماته و شمولي في تفكيره في خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته ،نحن مدركين تماما لتوقعات المواطن السوري العالية جدا و هذا حقه و نحن حريصين على  تلبية رغباته و تحقيق توقعاته و لكن بشكل مدروس و صحيح لأننا حريصين على التعامل بصدق و شفافية مطلقة.
                                                                           المصارف و التأمين/أيلول 2007

فبعد حوالي الثلاث سنوات من بدء الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية “بنا”، تم الإعلان عن انتهاء تسجيل المنهج الدراسي السوري الذي تقره وزارة التربية على أشرطة CD بشكل كامل لصفوف الرابع والخامس، بالإضافة إلى تسجيله على المسجل الرقمي (MP4) لصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثالث الثانوي. ويسمح هذا المشروع للمكفوفين بمراجعة دروسهم عن طريق السمع من خلا ل أشرطة CD  والمسجل الرقمي “MP4″ ، خاصة وأن المكفوفين كانوا يعتمدون في السابق على طريقة “بريل” في المنهاج الدراسي،التي تساعد المكفوفين على القراءة عن طريق وضع رموز بارزة على الورق تمثل جميع الحروف، مما يجعل القراءة ممكنة عن طريق اللمس، لكن هذه الطريقة كانت تشكل عناءً شديداً على المكفوفين حيث تجعلهم يحملون مجلدات كثيرة لكتاب واحد.فضلاً على كون استمرار الكفيف باستخدام حاسة اللمس أثناء الدراسة قد يؤدي إلى ضعف هذه الحاسة في المستقبل.

ريادة في توظيف التكنولوجيا لصالح المكفوفين:

تؤكد مديرة معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق السيدة “ميرزت عبود” أن هذا المشروع يعد الأول في الوطن العربي من ناحية اعتماده على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بما يساعد الطلاب من ضعاف البصر وحتى المكفوفين من إتمام عمليات دراستهم بطريقة أكثر فاعلية وسهولة خاصة وأن المسجل الرقمي (MP4) يحتوي على كامل المنهاج بمواده. وقد حرصنا على أن يكون جهاز MP4  له أزرار ولا يعتمد على اللمس كي يتمكن الطلاب من التنقل بين مادة وأخرى بسهولة. ولكي لا تتم المتاجرة بالمشروع فقد تم الاتفاق مع شركة مابكو الراعية لهذا المشروع بتنزيل المنهاج على موقع الشركة كي يتمكن جميع المكفوفين من الحصول عليه”.

ويأتي هذا المشروع تتويجاً لجملة من الجهود التي تقوم بها جمعية (بنا) والتي اختار القائمون عليها العمل مع المكفوفين ورعايتهم ابتداء من العام 2005 وذلك لرعاية ودعم المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. تقول السيدة عبود “تستقبل الجمعية الكفيف التام والكفيف الذي درجة رؤيته أقل من عشرة. ويبلغ عدد طلاب المعهد حالياً ما يقارب (285) طالباً كفيفاً، يتوزعون في أقسام المعهد الخارجية والداخلية .حيث يستقبل المعهد الطلاب المكفوفين من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، فضلاً عن وجود قسم مهني يدرس الطالب فيه لمدة سنتين ويتخرج.‏

أما عن أقسام المعهد، فقد أوضحت السيدة عبود أنه توجد ثلاث قاعات كمبيوتر تضم (53) جهاز كمبيوتر مع (53) برنامج أبصار بهدف تعليم الكفيف آلية العمل على الكمبيوتر واستخدام الانترنت،كما يوجد قسم خاص للطلاب المهتمين بالأعمال اليدوية (كتصنيع القش والخيزران,التريكو,المطرزات).‏ وعن النشاطات والخدمات التي تقدمها جمعية (بنا) بالنسبة للمكفوفين المهنيين فقد أكدت السيدة عبود على “وجود تنسيق مستمر مع بعض الجمعيات التي تعمل بالأعمال اليدوية المهنية بحماة ( الشلل الدماغي) وهناك خطة مستقبلية أن نفتح سوق عمل مهني لنشجع كل ذوات الإعاقات (مركز تدريب لإيجاد فرص عمل للمكفوفين) والمعوقون (ذوي الاحتياجات، وكذلك تأمين فرصة عمل للطالب المكفوف المهني الذي يتخرج من المعهد ليصبح هو بدوره مدرباً ومنتجاً)”.‏

طموحات كبيرة في مواجهة الإعاقة:

يولى المعهد أهمية كبيرة للنشاطات البدنية لطلابه، فقد سبق وشاركت الجمعية في( ماراتون يوم الكفيف العالمي)، بهدف إثبات أن الكفيف مثله مثل البصير من خلال رفع شعار تشجيع الكفيف على استخدام العصا البيضاء والمطالبة بوضع إشارة مرور صوتية، حيث بالإمكان وضع زر عليها لتمكين المكفوف بالضغط عليه عند قطع الشارع لإيقاف السيارات. كما يقوم الطلاب بنشاطات عديدة بعد الانتهاء من الدروس كالموسيقا والرياضة والغناء حيث لدينا فريق كرة قدم ورياضة كرة الطاولة، فقد سبق وشارك طلاب الجمعية مع جوقة الفرح وطلاب الفنون في نشاط غنائي وهناك نشاطات مع مدارس أخرى منها المدرسة الأميركية حيث تم تبادل المهارات بين المدرستين.‏‏

وعن الصعوبات التي تعترض تطوير واقع المكفوفين في سورية، فقد بينت السيدة عبود أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع من خلال زيادة الاهتمام بهم ومعالجة شؤونهم الخاصة، مشيرة إلى أن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يقوي الأسرة عبر خلق تواصل للشخص المعوق مع مجتمعه ما يؤدي إلى جعله أقل اعتماداً على عائلته وأكثر اعتماداً على نفسه. مع ضرورة إخراج الأشخاص المعوقين من فضاء الشفقة والعطف والتعامل معهم كأفراد عاديين، فالشخص المعوق إنسان فاعل قادر على العطاء والإبداع”.

أما عن الصعوبات التي تواجه الجمعية، تقول السيدة عبود” سبق وقامت وكالة جايكا اليابانية بعرض إمكانية تقديم مجموعة من آلات بريل للمعهد، ولكنني في الواقع رفضت نظراً لأنه سبق للمعهد الحصول على مثل هذه الآلات ولكن مع الأسف لا يمكن إصلاحها في حال تعرضت للعطل. لذلك طلبت من الوكالة المساعدة في إيجاد خبير لصيانة الآلات بشكل دوري أو يتم انتداب أحد من المعهد لإتباع دورة في الصيانة وبذلك نضمن ديمومة الاستفادة من هذه الآلات في المستقبل. هنالك أيضا مشكلة تواجه الطلاب في المدرسة وهي عدم وجود أي شيء خاص بالكفيف سواء من ناحية الأدوات الأساسية اللازمة للتعليم مثل الألواح يستخدمها بالدراسة أو ألواح رياضيات خاصة أو حتى آلات بريل، فمع انتهاء العام الدراسي نضطر إلى استعادة هذه الأدوات من الطلاب لأنها من ملاك المعهد مما يعني حرمان الطلاب منها فترة الصيف. من هنا يكتسب مشروع  التسجيل الصوتي للمنهاج الدراسي أهمية أخرى تتمثل في إمكانية كل طالب من الاحتفاظ بأداة التسجيل معه والرجوع إليها متى شاء”. ولأن تأمين التمويل ضروري لاستمرارية مشاريع الجمعية فقد أشادت السيدة عبود بجهود جميع المتبرعين الذين يقدمون الدعم للجمعية التي مازالت تحتاج للكثير لتطوير مشاريعها وتقديم المزيد من الخدمات لتحسين واقع المكفوفين في سورية، متمنية في النهاية انتشاراً أكبر لمفهوم العمل التطوعي وتوسيع مجال تشاركيته بما ينتج نمطا جديدا من العمل الأهلي الأكثر فاعلية وإنتاجية.

                                                                                                                 مجلة جهينة-أيار 2008
 

الانتماء هوى أم هوية:

انس شاب قارب الثلاثين من العمر،اعتاد الجلوس أسبوعيا مع رفاقه في أحد مقاهي دمشق القديمة،إلا انه و منذ ما يقارب الشهرين اعتاد الجلوس في المقهى بشكل يومي،يدفع عن نفسه مرة واحدة فقط في الأسبوع و باقي الأيام يمضيها على حساب رفاقه و السبب بحسب قوله “عاطل عن العمل و يعول”.ابتسامته الدائمة تحمل في طياتها إحساسا بالمرارة و الفشل،يقاومه دائما بالسخرية بكل ما يحيط به بدء من نفسه.و لأنه فاضي وغير راضي– حسب تعبيره-فلم يمانع من دردشة سريعة حول وضعه قبل وصول أصدقاءه إلى المقهى” تخرجت من الجامعة منذ ما يزيد عن الخمس سنوات تنقلت خلالها في العمل بين ما يزيد عن ثلاث  شركات و أربع مكاتب  و خمس محلات تجارية فأنا خريج تجارة و التجارة شطارة و لكنها معي و للأسف خسارة فقط… ففي كل مرة أجد فيها عملا اتركه بسبب تدني الأجر أو حتى غيابه إذ غالبا ما تمر الشهور و صاحب العمل يماطل في تسديد الراتب أو حتى يسدده على دفعات و بالتقسيط مما يضطرني في النهاية لترك العمل….. أخر عمل لي كان في أحد المكاتب التجارية في منطقة راقية،إلا أنني و بصراحة ضجرت من اضطراري للخروج من المكتب والتسكع في الشوارع هربا من حملات التفتيش الخاصة بالتأمينات الاجتماعية إذ أن صاحب العمل اشترط منذ البداية عدم تسجيل أي موظف(كنا قرابة الخمسة عشر موظف) في التأمينات.  في أخر مرة طفح بي الكيل و رفضت التسلل هربا و كأنني مهاجر غير شرعي في بلد أوروبي فكان مصيري هذه المرة الشارع و لكن بصورة نهائية “…
حكاية انس و اضطراره مع رفاقه للتسلل من الباب الخلفي للمكتب في كل مرة يزور فيها مندوب التأمينات مقر عمله دفعتني لسؤاله عن رغبته بالسفر للخارج فكان جوابه و بسرعة” ايدي بزنارك بس كيف؟لقد راسلت ابن عم والدي في السعودية و قد وعدني خيرا و لكنني بحاجة إلى كفيل و انشالله بيصير خير”و عن إمكانية عودته في حال نجاح سفره قال انس”حدا بيطلع و بيفكر يرجع …!”و عندما أخبرته بقصة ابن السيدة هواري و حلمه بالجنسية السورية قال لي ساخرا” الحب شي و الجازة شي تاني”.
و قبل أن أبادر أنس بسؤال جديد وصل صديقه جورج الذي بدا ضجرا و في مزاج سيئ….بعد السلام و التعارف التفت انس نحوي قائلا”قصتي مملة و عادية و تشبه قصص ألاف من الشباب السوري العاطل عن العمل و الذي إن حالفه الحظ  و وجد عملا فإما أن يتحكم به صاحب العمل ممليا شروطه كما حدث معي،أو يجد فرصة في إحدى المؤسسات الحكومية التي تطبق قوانين العمل و لكن من دون عمل و بالتالي يتحول إلى عاطل عن العمل و لكن بدوام رسمي(يضحك)لذا أنصحك بالكتابة عن جورج فقصته أكثر طرافة”.
التفت نحو جورج الذي بدا خجلا و بعد تردد قال”أنا حمصي الأصل  قدمت إلى دمشق قبل حوالي العشر سنوات بهدف الدراسة و بقيت فيها بعد التخرج من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير،اعمل حاليا في مخبر لتحميض الصور و حلمي أن أنجز معرضا للتصوير الضوئي خاص بي و لكنني بصراحة لا أجد الوقت الكافي لتنفيذ هذا الحلم فانا مضطر لتغيير منزلي كل ثلاث أو أربع اشهر بحسب الظروف،خاصة و أنني لا أستطيع تسديد الاجار بصورة مقدمة و إنما كل شهر بشهره مما يدفعني إلى حمل أغراضي بحثا عن مكان جديد في كل مرة يقرر فيها صاحب المنزل زيادة الأجرة…هل تصدقين أنني و خلال العام الماضي تنقلت بين خمس بيوت(طبعا اقصد بالبيت غرفة و منافع)في النهاية قلت يا ولد ارجع إلى بلدك حمص و استقر هناك و لكن أخي تزوج هناك وخسرت حتى غرفتي في منزل العائلة”
و عندما سالت جورج هل يشعر بالحنين إلى مدينته حمص أجابني”أنا في دمشق منذ أكثر من عشر سنوات و اعرف شوارعها و حاراتها كابن دمشق إن لم يكن أكثر،أحيانا اشعر أنها تخصني أكثر من حمص التي قضيت فيها طفولتي وجزء من شبابي في حين أمضيت معظم شبابي هنا في دمشق و لكنني و بصراحة اشعر بالحنين إلى أي مكان استقر فيه،أي مكان لا اضطر لمغادرته كل ثلاثة شهور أو أربعة في أحسن الأحوال… اشعر بالحنين لأي أربع جدران تحتضنني أنا و كراكيبي و تفسح لي مجالا لأعلق ثيابي في خزانة و أنا مطمئن إنها لن تخرج منها قبل عام على الأقل أنجز خلاله المعرض الحلم”

“هل تفكر في السفر؟؟”سألت جورج،فقال”و من لا يفكر في السفر في هذا البلد– يلتفت نحو انس الذي بدا مطرقا– هل تعرف أن صديقنا عمار سيسافر إلى السعودية الأسبوع المقبل- يعود لتوجيه الحديث لي- عمار خريج هندسة و حاصل على دبلوم عال و قد حصل بشق الأنفس على فرصة عمل براتب جيد في إحدى الشركات الكبرى في المنطقة الحرة و لكنه سيترك كل هذا ليسافر إلى السعودية و براتب لا يزيد كثيرا عن ما يحصل عليه هنا….”"ما السبب ؟؟”تساءلت،فأجاب ببساطة”العسكرية خدمة العلم،عمار شارف على الثلاثين وإذا التحق بخدمة العلم فسوف يخسر الوظيفة و لن يجد مثلها بعد انتهاء الخدمة لأنه سيكون قارب الثلاثة و الثلاثين و من دون خبرة عملية و لن يجد وقتها حتى وظيفة في الدولة….”
قلت لجورج”و لكنك سوري و من واجبك أن تؤدي خدمة العلم لبلد أنت تحمل هويته؟؟؟قاطعني انس”من واجبي نعم و لكن أليس من حقي أن أجد عملا يؤمن لي دخلا مقبولا؟؟أليس من حقي أن اعمل في ظروف و شروط تحترم دراستي و مؤهلاتي؟؟ أليس من حقي أن أجد مسكنا بشروط صحية اسكن فيه ؟؟أنا سأقدم عامين من عمري و لكن على ماذا سأحصل في المقابل؟؟؟الأسعار ترتفع يوما بعد يوم…أسعار الاجار في الضواحي تنافس الأسعار في وسط المدينة؟؟أنا اليوم أقارب الثلاثين و لا املك دخلا ثابتا…ساعديني في تأمين عمل بدخل جيد بعد الخدمة و مسكنا لائقا في الضواحي و أنا على الاستعداد لخدمة العلم لثلاث سنوات….أنا سوري الهوى قبل الهوية و لكن هل تهواني سورية كما أهواها أنا،هل تفكر بي كما أفكر بها أنا…. هل تقاتل من اجلي كما سأقاتل أنا ؟؟؟”

الموطنة مفهوم حياتي:
غادرت المقهى و أنا أفكر بحال هؤلاء الشباب،انس الذي خسر عمله لأنه رفض  أن يعامل كغريب،كمجرم فار من العدالة أو كمهاجر غير شرعي و هو ابن البلد و مواطن فيها له من الحقوق كما عليه من الواجبات….جورج و رحلته بحثا عن جدران أربعة تلملم إحساسه بالاغتراب داخل بلده… حلم انس بالسفر و رغبة جورج بالاستقرار في أي بقعة في العالم و إن كانت خارج الوطن…
ترى لماذا يحلم معظم الشباب السوري بتذكرة سفر توصلهم للخارج أيا كان عربيا أو أجنبيا؟؟ربما يبدو الحلم مشروعا عندما يرتبط بمحاولاتنا لتحسين ظرفنا المعيشي و الحياتي.و لكن الأمر يبدو مختلفا عندما يصبح حلم السفر للخارج مرتبطا  بحلم الحصول على جنسية أخرى،ترى لماذا نسعى نحو تغير جنسيتنا؟؟؟أو بمعنى أدق ما الذي يدفعنا إلى طلب تغيير هويتنا و ما يعنينه ذلك من تغيير انتماءنا الذي استمر لما لا يقل عن عشرين عاما في سبيل الحصول على هوية أخرى و انتماء آخر لا يمت لنا بصلة يوم واحد ؟؟؟
يقول أمين معلوف في كتابه (الهويات القاتلة)” نعم،في كل خطوة في الحياة نصادف إحباطا و خيبة و إهانة فكيف لا تصبح شخصيتنا ممزقة ؟ و كيف لا نشعر بهويتنا مهددة ؟كيف لا نشعر بأننا نعيش في عالم يمتلكه الآخرون و يخضع لقواعد يمليها الآخرون،عالم يشعر فيه المرء انه بات غريب أو دخيل أو منبوذ؟ كيف نجنب الآخرين الانطباع بأنهم قد خسروا كل شئ و انه لم يعد لديهم ما يخسرونه حتى باتوا يتمنون على طريقة شمشون أن ينهار الهيكل ،يا رب عليهم و على أعدائهم؟ “.

كلمات معلوف و قصص الشباب دفعتني لزيارة الباحث و المفكر د.حسان عباس،بحثا عن إجابة لتساؤلات الشباب و تساؤلاتي أنا أيضا.ماذا نفعل نحن الشباب سوريو الهوى قبل الهوية و نحن نتعرض يوميا لاختبارات لمدى صدق هوانا وقوة مشاعرنا تجاه وطننا؟؟ماذا نفعل و نحن نرى وطننا يقزم أحلامنا يوما بعد يوم؟؟ماذا نفعل ونحن نعيش كل يوم صراع البقاء من دون حب أو الهروب نحو المجهول…و لكن مع كل الحب؟؟؟
يقول د.حسان عباس”المواطنة مفهوم يحمل بالضرورة بداخله مفهوم العلاقة،فلغويا المواطنة من المفاعلة(أي أن هناك أكثر من فاعل)،والعلاقة هنا هي بين الكائن المواطن و مكان الكينونة و هو الوطن.هذه العلاقة إذا لم تكن مشدودة من قبل الطرفين فإنها حتما ستكون علاقة ضعيفة تخمد انتماء المواطن و شعوره بالانتماء إلى الوطن.والشد من جانب الوطن يكون من خلال القانون الذي يكفل حماية الحقوق بالعدالة والمساواة الاجتماعية و تكافؤ الفرص في حين أن الشد من قبل المواطن يكون من خلال احترام القانون و ما يفرضه من واجبات و أسلوب التمتع بالحقوق. و تبرز المشكلة عندما لا يشعر الوطن المواطن بان هذا المكان له و من اجله من خلال حماية حقوقه المدنية،السياسية والاجتماعية مما يؤدي بصورة طبيعية إلى أن يخفت شعور المواطن بانتمائه و مواطنته.وهنا أود أن أؤكد بشدة على أن المواطنة مفهوم حياتي وليس سياسي أو اجتماعي…و بالتالي السؤال هو هل كفل الوطن للمواطن الشاب أساسيات أموره الحياتية؟؟؟هل منحه فرصة عادلة و منطقية لاختيار دراسته الجامعية؟؟؟هل المعايير المعتمدة اليوم للمفاضلة الجامعية تضع الطالب الصحيح في الموقع الدراسي الصحيح؟؟؟بعد التخرج،هل يحصل الشاب على فرصة عمل تناسب امكاناته و مؤهلاته العلمية ؟؟أين هي المنابر الحرة التي تكفل للشباب التعبير عن رأيهم و مواقفهم بعيدا عن الاقنية الرسمية الحكومية؟؟؟لنكن واقعيين الشباب السوري يبدأ حياته العملية بالإحباط بدء من موضوع الدراسة الجامعية مرورا بموضوع خدمة العلم و انتهاء بإيجاد فرصة عمل مناسبة و هذا ما يبرر ارتفاع نسبة الشباب الراغبين في السفر و الاغتراب و العمل في الخليج ليس بسب ما يقدمه العمل هناك من مزايا مادية و إنما لان الشباب ببساطة لا يشعرون بالاستقرار و بالتالي لا يمانعون في الغربة في الخارج  البلد  طالما أنهم مغتربون أساسا في الداخل.أنا اجزم أن غالبية الشباب السوري يرغب بالعمل و البقاء في سورية و لكن هل تتاح لهم الفرصة؟؟الشباب و مع الأسف لا يقيمون باعتبار ما هم (ماذا يحملون من معرفة،قدرة على العمل…)و إنما يقيمون باعتبار من هم (أي إلى من ينتمون عائلة،حي،قبيلة،مدينة….)و من الطبيعي أن يحبط كل من يملك الما الحقيقية و لكن لا يستطيع تقديم المن الحامية ….
ماذا يفعل الشباب؟حقا لا اعرف،بالطبع لن نطلب منهم شهادة جماعية أو تضحية كاملة و لكن ربما يمكننا أن نطلب منهم أن يسعوا للتشبه بالمسيح بمعنى أن عدم الحصول على كامل الحقوق لا يجب أن يؤدي بالضرورة إلى عدم القيام بالواجبات،نحن بحاجة إلى نوع من التضحية حتى لا نراكم الأخطاء….المطلوب من الشباب اليوم العمل بمقولة(تشاؤم العقل و تفاؤل الإرادة)نحن لا نمتلك بديل لمجتمعنا ولكن لابد أن نعمل و لو لمجرد الإحساس بالحياة،أن نكون فاعلين أفضل بكثير من أن نكون مفعول به أو فيه فالتراكم لابد و أن يؤدي إلى نتيجة و لو للأجيال القادمة… البعض ربما يفضل الابتعاد و عدم المشاركة و هذا من حقه و لكن ليس من حقه أن يلومنا لاحقا و يتساءل لماذا لم يتغير شيء في البلد…البلد لن يتغير إلا بيد شبابه…”

شبابلك 2007

الحيط الحيط و يا رب السترة:
“الحق عليها،هي الغلطانة.ما كان يتوجب عليها مساعدة امرأة لا تعرفها…..لو رفضت مساعدة تلك المراة لما صار يلي صار”بهذه الكلمات علقت جارتنا أم خالد على قصة زينب، التي يعرفها كل سكان البناء الذي اقطن به و يشهدون لها بالأمانة، ومع ذلك فقد أصرت السيدة أم خالد على لوم زينب وحدها على غلطتها الغير مبررة دون إلقاء اللوم على تلك السيدة التي أوقعت زينب في مأزق دون أدنى مبرر أخلاقي، ولا حتى العتب على الشرطة التي هي في خدمة الشعب- على حد تعبيرها- و ربما التبس عليهم الأمر فاعتقدوا أن تلك المراة هي زينب!!!!
“أنا دوما أؤكد على أولادي عدم الاختلاط بالغرباء أيا كانوا، اذكر مرة في فترة الثانوية تأخر فيها خالد عن العودة من الدرس الخصوصي وعندما اخبرني انه توقف في الشارع لمشاهدة حادث سير مروع والمساعدة في نقل الجرحى إلى سيارات لإسعافهم، قمت  بضربه بعلاقة الثياب لتدخله في ما لا يعنيه وتوريط نفسه في قصص نحن في غنى عنها…ما لنا نحن و حادث سير، من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه ونحن أساسا لا نمتلك سيارة..في النهاية الله لن يترك أحدا وإذا شفت أعمى طبه مالك أكرم من ربه…!!”.
منطق أم خالد الغريب إنسانيا ليس بغريب اجتماعيا، فمعظمنا تربى على كلمات و نصائح و تحذيرات-إن لم نقل تهديدات- ذويه بعدم التحدث مع الغرباء أو الاختلاط بهم. ولكن من هم هؤلاء الغرباء؟؟إنهم بحسب تعريف السيدة أم خالد “أي شخص مهما كان كبيرا أم صغيرا رجلا كان أو امرأة، شيخا أو طفلا طالما لا نعرف أصله و فصله فهو غريب والغريب يجب أن يبقى بعيدا”.
ليس هذا فحسب فالأهل غالبا ما يحضرون في كافة خيارات أولادهم منذ الطفولة وحتى الشباب، بدء من اختيار الأصدقاء وطبيعة الدراسة إلى اختيار شريك الحياة… بالطبع لسنا ضد تدخل الأهل، خاصة وانه أمرا يتم من دافع الحب والحرص، إلا انه لا يمكننا نكران أيضا أن التدخل يتم في كثير من الأحيان بتأثير مجموعة عوامل وحسابات اجتماعية وطبقية ومناطقية وطائفية أيضا، هذه الحسابات والعوامل تنتقل بشكل تلقائي من تفكير ووعي الأهل إلى تفكير ولا وعي الأبناء، وهي شئنا أم أبينا ترسم صورة الوطن من حولنا وتضع أبعاده وحدوده، فإما أن يكون الوطن من حولنا واسعا رحبا فننتمي إليه بكل اتساعه وشموليته، وإما أن يكون محدودا وصغيرا فننتمي إليه رغم صغره وضيقه .
يقول أمين معلوف في كتابه(الهويات القاتلة)”يبدأ التدرب باكرا جدا،منذ الطفولة الأولى،إذ يقوم الأهل عن قصد أو غير قصد بتشكيل وعي الطفل وتكوينه و ترسيخه بالمعتقدات العائلية والطقوس والمواقف والأعراف و اللغة الأم بالتأكيد،ثم بالمخاوف والتطلعات والأحكام المسبقة والأحقاد، وكذلك بمختلف مشاعر الانتماء أو للانتماء”.
تقول ريما سعادة، طالبة سنة ثالثة في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية”يلعب الأهل دورا كبير في رسم صورة العالم الخارجي المحيط بأبنائهم سواء من خلال طبيعة تكوين الأسرة من الداخل أو من حيث طريقة تفاعلها مع الخارج.في طفولتي لم يكن لي صديقات من خارج طائفتي ولم أكن اعرف أساسا أن هناك آخرون من حولنا مختلفون عنا في المعتقد.اكتشافي الأول لهذا الأخر كان في المدرسة، ولم يكن من البسيط فهم الفارق أو سبب الاختلاف،و عندما سالت والدتي أجابتني باقتضاب إنهم غيرنا و لم تشجعني كثيرا على الاختلاط بهم…مع الوقت وفي الجامعة التقيت بزملاء وزميلات من مدن أخرى لديهم معتقدات و لهجات مختلفة أيضا، اليوم  أصبحت اعرف و افهم الاختلاف و لكنني و بصراحة لا أجده سببا لعدم الاختلاط فنحن في النهاية أولاد بلد واحد و بيننا اختلافات و ليس خلافات”.

تعدد الانتماءات و الوطن واحد:
يلي متلنا تعوا لعنا، يلي ما بياخد من ملته بيموت بعلته بعد حماري ما ينبت حشيش، الهريبة تلتين المراجل، ألف عين تبكي و لا عيني تدمع،إذا بدك تستريح شو ما شفت قول منيح….و غيرها الكثير من الأمثال الشعبية التي اعتدنا سماعها داخل بيوتنا وأصبحنا نرددها بصورة عفوية ومن دون تفكير عند أي موقف يصادفنا في حياتنا اليومية،مما يعكس دون شك طبيعة التربية التي نتلقاها في أسرنا  و القيم التي تسود مجتمعنا و التي يحض معظمها على الذاتية و التفكير بالمصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة،بحيث ينحصر انتماؤنا إلى ذواتنا دون الانتماء إلى الجماعة بكليتها.و السؤال هنا،كيف يمكننا أن نفلت من تأثير هذه القيم على سلوكياتنا و مواطنتنا؟؟كيف نستطيع التخلص من انتماءاتنا الضيقة إلى ذاتنا و عائلتنا و طبقتنا و طائفتنا لصالح إحلال قيم أخرى،اقل ذاتية و أكثر تشاركية توسع رقعة وطننا و تكبر سماؤه مظللة كل أبناءه على اختلاف أطيافهم و مشاربهم؟؟؟؟
ترى د.ماري الياس الأستاذة و الباحثة المسرحية أن تعدد الانتماء في حياتنا أمر طبيعي و لكن المهم هو إلى أين تصب هذه الانتماءات،تقول”المواطنة شعور وإحساس بالانتماء بالدرجة الأولى،والانتماء في حياتنا متعدد،انتماؤنا للعائلة،للطائفة،للطبقة،للمهنة…..هذه الانتماءات الصغيرة نصادفها و نعيشها خلال حياتنا اليومية بشكل أو بأخر و قوة الانتماء تختلف من حلقة لأخرى.و لكن السؤال يبقى إلى أي مدى تتكاتف هذه الانتماءات لتصب في النهاية لمصلحة الانتماء الأكبر؟؟و هل تتعارض هذه الانتماءات الصغيرة مع الانتماء الأكبر للوطن؟؟في الحقيقة هذه التساؤلات اطرحها أنا على نفسي و أحاول الإجابة عنها.المواطنة برأي مفهوم مرتبط بطريقة ما بشكل حداثي معين بعلاقة الإنسان/المواطن مع الفضاء المحيط به،هل ينتهي الوطن عند عتبة بيته أم انه يمتد معه إلى الشارع و مكان العمل و المرافق العامة؟؟في ما يتعلق بخلط الانتماءات اعتقد أن هذه المشكلة تعود إلى مضمون التربية و أسلوبها داخل العائلة. فالإحساس بالمواطنة بمعنى تجاوز الانتماءات الصغيرة لصالح أخرى أوسع،أمر شديد الأهمية و لكن ما هو الحامل؟نحن مع الأسف لا نستطيع ضبط الأسرة أو التدخل بشؤونها على اعتبار أنها حلقة مغلقة،لذا فالتغيير فيها لا يمكن أن يتم بصورة مباشرة،خاصة و أن العائلة السورية ليس لها شكل واحد(تختلف من مدينة لأخرى و من قرية لأخرى و من طائفة لأخرى).و لكن الأسرة خلية في المجتمع و جزء منه لذا فإن التوجه للأسرة و التأثير فيها يكون من خلال العمل في المؤسسات الأخرى الموجودة في المجتمع و المحيطة بالأسرة(المدرسة و التي اعتقد أن لها الدور الأكبر،وسائل الإعلام،العمل،مكان العبادة جامع أو كنيسة….) هناك مشكلة أخرى تتعلق بكوننا اليوم بعيدين جدا عن روح الجماعة،و هذا فارق كبير بين جيل اليوم و الأجيال السابقة.الأجيال اليوم لديها ذاتية عالية جدا فتنمية قدرات الفرد الشخصية لا يعني فقط التنمية الذاتية.الأهل يربون أولادهم دوما بما يمكنهم من مواجهة حياتهم لاحقا بالشكل المناسب و عندما يتحول المجتمع إلى مجتمع قاسي تصبح تربية الأهل قاسية أيضا لحماية الأبناء. اليوم تغيرت تركيبة المجتمع و تغيرت قيمه.في السابق كان هناك قيم مشتركة تجمع الناس ربما لوجود قضايا مشتركة،في حين نشهد اليوم تراجعا كبيرا في السياسة رغم انه يجري تسييس كل شئ،اعني بالتراجع  تراجع الاهتمام بالشأن العام و الإحساس بعدم إمكانية التأثير إيجابا أو سلبا به رغم تأثيره هو على حياتنا.هنا تأتي مسؤولية الدولة و المشرع إذ لابد من وجود ضمانات لحقوق المواطن و توفير مناخ حقيقي لممارسة هذه الحقوق لتتم ممارسة الواجبات أيضا بالطريقة الصحيحة”.
ما قالته د.ماري أكد عليه الأب الياس زحلاوي،الذي يرفض لوم الشباب لعدم معرفتهم المعنى الحقيقي للمواطنة و بالتالي عدم ممارستهم لها بالشكل الصحيح،فالمواطنة حسب رأيه ترتبط بالإنسان و حريته أولا يقول الأب الياس”الأسرة خلية في جسد كبير و الدم الذي يسري في الجسد يسري في الخلية و العكس صحيح.الخلية لا يمكن أن تفلت من تأثير المجتمع عليها،فمهما حاولت تبقى مجرد خلية صغيرة ضمن جسد/مجتمع كبير.لذلك أقول انه لابد من وجود تناغم بين ماهو في المجتمع و ما هو في الخلية.المواطن عندنا يعيش في تناقض حقيقي و بصورة مستمرة بين ما يعشيه في بيته و ما يعيشه خارجه،بيوت دمشق كلها نظيفة جدا على العكس من شوارعها و دوائرها و مؤسستها الحكومية.مؤخرا عندما دخلت دائرة النفوس في المرجة لإنجاز بعض المعاملات الرسمية شعرت بالخجل الشديد لوجود مثل هكذا مكان في سورية نظرا لشدة اتساخه و كثرة الفوضى التي تعم فيه إنه مزبلة حقيقية،هنا سالت نفسي،كيف يقبل هؤلاء الناس أن يعملوا في مكان شديد الفوضى و الاتساخ يناقض نظافة و ترتيب بيوتهم؟؟؟
إنني أؤمن انه بقدر ما يعيش المجتمع حرية بقدر ما تعيش الخلية،اليوم يوجد فارق كبير بين ما تعيشه الخلية و ما يعيشه المجتمع.و هناك تفاوت كبير بين خلية تعيش قدر كبير من الانفتاح و احترام الذات و الرغبة بالتعرف على الأخر و احترامه مهما كان انتماؤه،مقابل خلايا أخرى لا تزال منكمشة على نفسها تخاف الأخر و تتجنبه و تشدد على أبنائها في الداخل عدم الاختلاط،مما يخلق غالبا سلوكيات منفلتة و غير منضبطة عند الأبناء.و لنكن صريحين الشرق العربي بكل تاريخه لم يعرف المعنى الحقيقي للمواطنة،كل إنسان في هذا الشرق كان رقما في قطيع اسمه الرعية و كان هناك من يقوده بالرغم من تعدد التسميات (حاكم،والي،ملك…) و عندما لا يشعر الفرد انه إنسان موفور الكرامة و الحرية بينه و بين ذاته أولا و في نظر المحيطين به ثانيا، فانه غالبا ما سينطوي على نفسه و يبتعد عن الاحتكاك المباشر مع المحيطين باحثا عن مسالك خلفية لبث الغضب الداخلي و تفجيره بمن حوله أيا كانت الوسيلة.نحن مع الأسف ما زلنا حتى اليوم في معظم البلدان العربية نساق كالقطيع،ما تمارسه الدولة من تسلط على مواطنيها،يمارسه رب العمل على مرؤوسيه و يمارسه الزوج على زوجته و الأب على أبناءه و الأبناء على محيطهم.المواطنة تعاش من خلال اكتشاف حرية لا تعطى لأفراد أو لفئات محددة و إنما تعطى للجميع ضمن إطار مدروس و أهداف واضحة ليستطيع الجميع أن يتناغم مع بعضه في عيش مشترك حقيقي.وهنا أود أن أؤكد أن الحرية يدرب عليها الإنسان و تحتاج لوقت طويل لتمارس و تعاش،فالتدريب على ممارسة الحرية استمر لسنوات في الغرب.المواطنة في مجتمعنا ما زالت تحتاج لسنوات طويلة لاكتشاف الذات و تقبل الآخر ولضبط الحرية بما يمكنني عند لقاء الآخر من التعرف على صفاته الإنسانية الإيجابية و السلبية بتجرد و لاتمكن في النهاية من وضع يدي بيده لنبي معا وطنا جميلا لي و له”.      
مجلة شبابلك 2007

 مجلة شبابلك 2007

  مجلة شبابلك 2007

مجلة زووم 2008

شبابلك نيسان 2008